8:12 ص
منظمات حقوق الانسان المستقلة تواجه مخاطر غير مسبوقة منذ ميلادها بتهديد حقوقيين بالقتل والاحتجاز فى السجون لمدد مفتوحة وتلفيق قضايا ذات طابع جنائى وإغلاقها
بعد التدهور الهائل فى وضعية حقوق الانسان بشكل غير مسبوق فى مصر منذ عشرات السنوات، والهجوم المنهجى المنظم الأمنى التشريعى والاعلامى على منظمات حقوق الانسان المستقلة، الذى يستهدف القضاء على النشاط الحقوقى المستقل، واجبار الحقوقيين المستقلين على اغلاق منظماتهم، أو الانتحار الطوعى من خلال التخلى عن الاطر القانونية المصرية المسجلة من خلالها منظماتهم واعادة تسجيلها تحت قانون آخر خانق،أو ممارسة النشاط الحقوقى بشكل غير علنى، أو من خارج مصر .
قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن منظمات حقوق الانسان المستقلة تواجه بذلك مخاطر غير مسبوقة منذ ميلادها منذ ثلاثة عقود، تشمل تهديد حقوقيين بالقتل، والاحتجاز فى السجون لمدد مفتوحة، وتلفيق قضايا ذات طابع جنائى، وإغلاق هذه المنظمات ومصادرة أموالها .
أوضح حسن خلال اجتماعه مع زيد رعد مفوض الأمم المتحدةالسامى لحقوق الانسان أن “الحرب على الارهاب” ليست سوى ذريعة، يجرى تحت مظلتها أعمال قمع منهجى يومى ضد النشطاء الشباب من العلمانيين، والاسلاميين من غير الإرهابيين، والصحفيين والإعلاميين المستقلين والمدافعون عن حقوق الإنسان وهو ما يفسر الفشل اليومى المتوالى أمام الارهاب.
ولفت حسن الى أن سياسات الحكومة الحالية تساعد الإرهاب بشكل غير مباشر، فهى تدفع المصريين دفعا إلى اليأس والتطرف، نتيجة لفقدان الأمل بالسياسة وبجدوى النشاط العلنى والسلمى، وبحيادية المؤسسات القضائية، ولاتترك للإسلاميين والعلمانيين على السواء خيارات مفتوحة. ومن ثم فان هذه السياسات الحمقاء تساعد على خلق بيئة أفضل لتجنيد المصريين للأنشطة الإرهابية داخل البلاد وخارجها، ولأعمال العنف والانتقام والثأر السياسى. الأمر الذى يفسر مدى انتشار أعمال العنف والإرهاب غير المنظم التى تجرى كل يوم فى القاهرة وعدة مدن أخرى فى الدلتا والصعيد، جنبا الى جنب أعمال الارهاب المنظم فى سيناء.
وأعرب حسن عن أمله فى أن تقوم الحكومة بمراجعة سياساتها وتوجهاتها قبل فوات الأوان، وإنزلاق مصر إلى هاوية دائرة جهنمية لاتنتهى، من الإرهاب والعنف السياسى، ومن العنف والإرهاب المضادين، على نمط سوريا والعراق وليبيا.
وقال حسن تعليقا على إعلان الحكومة المصرية عن تقديمها لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، مشروع اتفاقية لفتح مكتب اقليمى لها فى مصر، بأنها فى هذا التوقيت هى “هدية مسمومة”، وأن الأمم المتحدة لايمكن أن تتورط فى تقديم علمها لكى يوضع على “شاهد القبر” الذى تعمل الحكومة على حفره لمنظمات حقوق الانسان المستقلة فى مصر.
Posted in:
أخبار مصر
0 التعليقات :
إرسال تعليق